مهلت دو هفته‌ای مجلس به وزارت نفت برای اجرای قانون قیر تهاتری

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از تعیین مهلت دو هفته‌ای برای وزارت نفت به منظور اجرای تکالیف قانونی در تخصیص قیر به دستگاه‌های اجرایی در نشست امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت اختصاص قیر به دستگاه‌هایی اجرایی برای تکمیل پروژه های راهسازی در فصل گرم سال، وزارت نفت باید هر چه سریع‌تر تعهدات قانونی خود را اجرایی کند.

این درحالی است که برخی رسانه‌ ها سعی دارند با القای نقش این قانون در اجرای بی‌کیفیت پروژه‌های عمرانی و تقویت ظن ایجاد رانت از محل قیر اختصاص یافته به پروژه‌های محرومیت زدایی، آن را از جمع تصمیمات دولت و مجلس خارج کنند.

سخنگوی کمیسیون عمران تاکید کرده  در صورتی که وزارت نفت ظرف مدت تعیین شده به تعهدات خود بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در رابطه با اختصاص قیر به دستگاه‌های اجرایی عمل نکند،کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.

عبدالجلال ایری، ضمن تشریح مباحث عنوان شده در جلسه امروز کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: درنشست امروز، الزامات قانونی برای اختصاص قیر به دستگاهها بویژه در فصل گرم سال که زمان اجرای پروژه های عمرانی است و تعهدات مشخص شده برای وزارت نفت در بودجه سال جاری و سال گذشته با حضور مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان تشکل رسمی تولید کنندگان قیر بررسی شد.

جلسه امروز کمیسیون عمران مجلس در حالی برگزار شد که برخی جریانات مخالف اجرای این قانون که احتمالا منافع آنها از رهگذر اجرای قانون قیر تهاتری محدود شده تلاش می‌کنند با فضاسازی های رسانه ای عرضه قیر در بورس کالا که به گفته وزیرنفت موجب افزایش شدید قیمت این کالا می شود را جایگزین اجرای قانون قیر تهاتری کنند. این درحالی است که آزادسازی قیمت مواد اولیه و محصول نهایی نتیجه‌ای جز توقف یا کاهش کیفیت پروژهای عمرانی در مناطق محروم نخواهد شد.

این نماینده مجلس خاطر نشان کرده: با توجه به تکالیف قانونی در بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور وزارت نفت باید نسبت به تحویل معادل ۱۵۰ هزار میلیارد ریال نفت خام و همچنین مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۱۹۰ هزار میلیارد ریال نفت خام به پالایشگاهها برای اجرای قانون قیر تهاتری اقدام کند.

باید دید مجلس و دولت در راستای تسریع ودر توسعه طرح های محرومیت زدایی در کشور تا چه میزان به اجرای قوانینی از این دست پایبند خواهند بود.